صدور مجوز افزایش قیمت نان توسط دولت، انتقاداتی را متوجه قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری کرده است. وجه مشترک این انتقادات این است که با افزایش متوسط 30 درصدی قیمت نان، فشار اقتصادی بیشتری بر طبقه فرودست جامعه وارد می‌شود چراکه سهم نان در سبد خرید و سفره این قشر بسیار بیشتر از سایر طبقات است.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با این مقدمه آورده است: این انتقاد به صورت منطقی این نتیجه را دنبال می‌کند که دولت موظف است به هر شکل ممکن جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار کم درآمد جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد در کنار این انتقاد توجه به چند واقعیت ضروری است:

الف - آنچه بیش از هر عامل دیگری باعث فشار بر معیشت و اقتصاد خانوارها می‌شود، تورم است. به عبارت دیگر استمرار روند افزایش قیمت‌ها که از آن در ادبیات اقتصادی به تورم تعبیر می‌شود، علت کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در تأمین مایحتاج است.

به همین خاطر، دولت‌های در تمامی کشورهای جهان، مدیریت و کنترل نرخ تورم را همواره در ردیف اولویت‌های خود قرار می‌دهند. تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نیز به روشنی نشان می‌دهد که تورم بالا و فزاینده همواره عامل اصلی پیدایش مشکلات عمده برای معیشت، سلامت اجتماعی و ... مردم و اجتماع بوده است. به همین دلیل، مدیریت و حذف هر عاملی که در کوتاه یا بلندمدت منجر به افزایش تورم می‌شود از جمله وظایفی است که دولت‌ها باید به عنوان اولویت برای خود تعیین کنند. یکی از عواملی که موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده است که معمولاً در بزنگاه‌های کسری بودجه، استفاده از منابع بانک مرکزی و سایر منابع پول پرقدرت توجیه‌پذیر می‌شود و همین اقدام به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم می‌انجامد. در این صورت عقلانیت حکم می‌کند دولت‌ها در صورتی که ناگزیر از انتخاب میان پذیرش جهش قیمتی یا تورم ناشی از کسری بودجه باشند، با صدور مجوز افزایش قیمت، عامل ایجاد کسری بودجه را کمرنگ کنند یا از بین ببرند.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم در مورد قیمت نان،‌ کم و بیش دست به همین انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد و همچنین حدود 4 هزار میلیارد ریالی که دولت برای پرداخت یارانه نان در سال پرداخت می‌کند، سالانه بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال نیز به صورت یارانه غیرمستقیم و مستقیم برای قیمت نان هزینه می‌نماید، یارانه‌ای که به علت تعلق گرفتن به اصل قیمت، نصیب تمامی استفاده‌کنندگان اعم از فقیر و غنی می‌شود. پرداخت چنین مبلغی آن هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود امسال و سال آینده به علت افت شدید قیمت نفت، دولت با کسری بودجه جدی مواجه شود، زمینه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را فراهم می‌آورد حال آنکه دولت عملاً دست به انتخاب میان بد و بدتر زده است و در واقع با افزایش قیمت نان برای یک بار، فشار محتمل تورمی را مدیریت کرده است.

ب - با اینکه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقی بودن تصمیم دولت برای افزایش قیمت نان حکایت دارد اما به نظر می‌رسد دولت می‌توانست به شیوه دیگری کسری بودجه خود را مدیریت کند که به اقشار ضعیف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعی سازگار باشد.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که با توجه به اعلام تقریبی مسئولان دولتی مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر نباید یارانه نقدی دریافت کنند، حذف این تعداد از فهرست یارانه‌بگیران بالغ بر 5500 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت در یک سال به دنبال دارد. به عبارت دیگر اگر کل یارانه غیرمستقیم پرداختی برای نان را 10 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ تنها با حذف بخشی از افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، تأمین خواهد شد. در این صورت حتی با فرض اینکه امکان تأمین 4500 میلیارد تومان دیگر فراهم نباشد، نیازی به افزایش 30 درصدی قیمت نان نخواهد بود و می‌توان 15 درصد افزایش را اعمال کرد. به این ترتیب درصورتی که دولت شجاعت و قاطعیت لازم را برای اجرای عدالت به خرج دهد، می‌تواند علاوه بر اینکه شیوه نادرست و غیرعادلانه فعلی را در توزیع یارانه تصحیح کند، جلوی فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه را نیز بگیرد.

ج - در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر متوسط نرخ تورم طی سه سال 91 تا پایان سال جاری را 20 درصد در نظر بگیریم، طی این مدت 60 درصد به هزینه‌ها اضافه شده است. این میزان افزایش در هزینه‌ها طبعاً در مورد عوامل تولید نان کمتر بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت نهاده‌های تولید نان، باز هم 30 درصد افزایش قیمت فروش کمتر از افزایش قیمت تمام شده است و بنابر این، این مقدار بالا رفتن قیمت منطقی خواهد بود. نکته مهم در این میان این است که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله نخست، این امکان را از بین برد که بهسازی‌های لازم در فرایند تولید و زیرساخت‌های تولید انجام شود. از این رو قیمت تمام شده نان مانند بسیاری دیگر از محصولات، بسیار بالاتر از چیزی است که باید باشد.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید محافظه‌کاری را در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی کنار بگذارد و به روند غیرعادلانه و نادرست سال‌های اخیر در مورد پرداخت یارانه نقدی پایان دهد.

چنین اقدامی علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد برخلاف تصور نادرست رایج میان برخی سیاسیون دولتی و غیردولتی، پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را در میان اقشار ضعیف جامعه نیز تقویت خواهد کرد.

منبع: ایسنا